دامداری و دام‌پروری از ارکان اصلی معیشتی روستاییان بوده است و در کنار سایر فعالیت‌هایی چون زراعت، باغداری، پرورش طیور، صنایع‌دستی و... شناخته می‌شود که نقش مهمی در بخش‌هایی از حیات اقتصادی روستانشینان ایفا می‌کند (Kamalzadeh, 2008: 183-188) و بعد از زراعت و باغبانی بالاترین سهم را در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است ((Seif allahi & et al, 2010: 96 با این ‌وجود، بررسی مقایسه‌ای این فعالیت در کشور با بعضی از کشورهای دیگر نشان می‌دهد که به دلایل گوناگون سطح عملکرد، کارآیی و بهره‌وری در این زیر بخش، نه‌تنها از متوسط جهانی، بلکه از متوسط کشورهای درحال‌توسعه نیز پایین‌تر است (Arzani, 2009: 35).

اطلاع چندان کامل و دقیقی از خاستگاه‌های دامداری و دام‌پروری در دست نیست اما کشور ایران به دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص و وجود رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس از دیرباز بستر مناسبی برای دامداری بوده است (Khaki pour & et al, 2011: 431). طبق بررسی‌های باستان شناسان، اهلی کردن حیواناتی همچون بز و گوسفند به حدود ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال پیش برمی‌گردد. گیرشمن[1]، باستان‌شناس و ایران‌شناس فرانسوی می‌گوید: «ایران اساساً کشوری فلاحتی و محل پرورش احشام و اغنام است» (Ghirshman, 2000: 7-8). دامداران این سرزمین با استفاده از تقسیم مراتع به مراتع ییلاقی و قشلاقی به دامداری مبتنی بر کوچ پرداخته‌اند. در طی هزاران سال مراتع به‌عنوان بخشی از منابع تجدید پذیر و اصلی‌ترین منبع تغذیه دام بوده که به سبب بهره‌برداری از این اراضی تولید با حداقل هزینه صورت می‌گرفت (Khaki pour & et al, 2011: 431)؛ اما با توجه به این که تغيير در يك جز، ديگر اجزا روستا را تحت تأثير قرار مي­دهد (Sidayi, 2015: 77)؛ در طی قرن حاضر و بخصوص چند دهه‌ی اخیر، با ارتقای کیفیت زیستی و امکانات، ارتقای سطح درآمد کشاورزی در واحد سطح (Manafi azar, 2017: 180)، افزایش جمعیت و افزایش سطح زندگی، استفاده بی‌رویه و البته خارج از توان اکوسیستم‌ها، تغییر کاربری‌ها و به زیر کشت بردن بیشتر اراضی و مراتع، تخریب منابع طبیعی، (Ansari & et al, 2008: 508) سبب گردید، افزایش تولید دام عمدتاً در خارج از بخش‌های سنتی روستایی اتفاق ‌افتد.

با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده در روستاهای مورد مطالعه، شیوه غالب معیشتی دهستان القچین در شهرستان چرام، از گذشته‌های دور بر مبنای دامداری و دام‌پروری به‌صورت باز و سنتی در قالب چوپانی، خودگردانی، چکانه‌ای و دهقانی متداول بوده است. در این شیوه، از گذشته تا به امروز، دام متکی به مرتع بوده که عواملی چون دسترسی مناسب به مراتع، کوهستانی بودن منطقه و محدودیت‌های زمین‌های کشاورزی و نزدیکی به بازارهای مصرف شهرهایی چون: چرام، دهدشت، یاسوج و شیراز در تداوم این پیشه نقش داشته‌اند و شیوه‌های تأمین منابع غذایی دام شامل: علوفه حاصل از رویش مراتع طبیعی، تولیدات زراعی اختصاصی برای دام، علوفه باغات، کاه و کلش غلات و بقایای محصولات زراعی بوده است. لذا بر اساس مطالب اشاره‌شده در این زمینه، بررسی و شناسایی چالش‌های موجود و عوامل رکود این فعالیت در روستاهای موردمطالعه، می‌تواند گامی مثبت در جهت ارائه‌ی رهنمودهایی برای بازخوردی مطلوب و اصلاح مشکلات در راستای موضوع مورد بحث حتی در سایر مناطق تلقی گردد. اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر از این حیث است که طی سال‌های اخیر، به‌تدریج اقتصاد دامداری در روستاهای مذکور رو به رکود رفته و شیوه‌ی زندگی و معیشت مردم این روستاها متأثر گشته است. علیرغم چنین شرایطی، اطلاعات قابل ‌ملاحظه و پژوهش‌های شایان توجهی در این خصوص _ حتی در سایر مناطق کشور هم _ منتشرنشده است و مطالعات پیشین عمدتاً از نگاه زیست‌محیطی و توجه به مراتع، این مطلب را بیان داشته‌اند؛ اما هدف از انجام این پژوهش، شناخت علل و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این وضع و ایجاد رکود در معیشت دامداری، در دو ناحیه‌ی دشتی و کوهستانی روستاهای مورد مطالعه است. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که: علل و عوامل مؤثر بر رکود دامداری سنتی در روستاهای دو ناحیه‌ی دشتی و کوهستانی دهستان القچین کدامند؟

مسئله‌ی رکود در برابر مفاهیم و موضوعاتی چون پیشرفت، ترقی و توسعه قرار می‌گیرد. بررسی سیر تحول جوامع نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌ یافته، دگرگونی‌های ساختارهای اندیشه‌ای همگام با تحولات عمیق در نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، به رشد و توسعه متوازن و هماهنگ در همه بخش‌ها انجامید (Mbaiwa, 2010: 1-11) اما در کشورهای موسوم به درحال‌توسعه – و ازجمله ایران – مشکلات نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عدم دگرگونی مطلوب ساختارهای مختلف وابسته به آن‌ها از مهم‌ترین عوامل رکود و عدم توسعه متوازن‌ هستند (Bayat & et al, 2011: 155). امروزه اقتصاد بسیاری از عشایر و روستاهای ایران، بر پایه‌ی فعالیت‌های کشاورزی و بهره‌برداری‌های سنتی بنا نهاده شده است (Azkia, 2008: 25)؛ که به عنوان یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت‌ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می­آید (Bahrami, 2016: 101). در دامداری گرچه تکنولوژی موفق به جایگزینی سهم قابل ‌ملاحظه‌ای از نقش نیروی انسانی در صنعت شده، اما بهره‌وری اصلی همچنان وابسته به نیروی انسانی است (Tirgar & et al, 2012: 15).

فعالیت دامداری و دام‌پروری در قالب سه نوع بهره‌برداری روستایی، عشایری و صنعتی انجام می‌گیرد Seif allahi ) (& et al, 2010: 96، اما جستجو برای یافتن آب‌وعلف، نظام‌هایی از مدیریت را دیکته کرده که در برگیرنده‌ی شیوه‌های شبانی، نیمه‌شبانی و دامداری ساکن است (Roy squires and Karami, 2015: 336) بر این اساس پررنگ‌ترین جلوه از دامداری سنتی، بهره‌برداری به‌صورت عشایری است. جامعه‌ی عشایری کشور، جامعه‌ای است که اساس زندگی آن بر پایه‌ی دامداری و بهره‌برداری از مراتع بنا شده است. این مقوله علاوه بر جنبه‌های معیشتی، به لحاظ جایگاه آن در برقراری امنیت غذایی و پروتئین حیوانی موردنیاز جمعیت کشور دارای اهمیت جدی و عمده‌ای می­باشد؛ اما همچنان جایگاه و سهم این بخش از بهره‌برداری به‌خوبی شناخته‌نشده است Khaki pour & et al, 2011: ) (430. روش‌های متداول در دامداری سنتی بستگی به عوامل متعددی دارد. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به وضعیت حوزه از نظر توپوگرافی، وضعیت مراتع و پوشش گیاهی، مهارت، دانش و آگاهی بهره‌برداران و وجود امکانات مورد نیاز جهت فعالیت‌های دام‌پروری اشاره نمود .(Motavalli & et al, 2012: 3) دامداری سنتی در ایران با اشکال گوناگونی چون دامداری دهقانی، چکانه‌ای، چوپانی، خودگردانی، پرواربندی، چوبداری و... شناخته می‌شود) Mahdavi, (2010: 190-192 و نوع دام عمدتاً گوسفند و بز می‌باشد.

امروزه در راستای صنعتی شدن واحدهای دام‌پروری، توجه کافی به دامداری‌های روستایی به عمل نمی‌آید ) Zand (moghaddam and Amiri, 2012: 1. از جهتی، سهم سرانه دامدار از مرتع روزبه‌روز در حال کاهش است زیرا اکثر مراتع یا به زمین کشاورزی تبدیل شده‌اند یا به دلیل چرای بیش ‌از حد محدود شده‌اند. فشار بیش ‌از حد به مراتع و در نتیجه تخریب و فرسایش خاک و گیاهان مرتعی موجب تولید علوفه­ی کمتری شده در نتیجه روزبه‌روز جوابگوی تعداد کمتری از دام‌ها باشد، نیاز به علوفه دستی بیشتر شده یعنی هزینه‌ها افزایش و سوددهی کاهش می‌یابد. تا جایی که مراتع حوزه با گرایش منفی حتی جوابگوی نیاز خوراک نیمی از دام‌های موجود نمی‌باشند به همین دلیل سطح تولیدات دامی پایین می‌آید (Motavalli & et al, 2012: 5)  و دامداری سنتی را با چالش‌های متعددی مواجه می‌سازد؛ که این امر بیشتر شیوه زندگی کوچ‌نشینی را به سمت اضمحلال و افول سوق می‌دهد) (Shakur & et al, 2013: 2. وزارت جهاد کشاورزی یکی از شیوه‌های مورد عمل برای افزایش میزان عملکرد و بهره‌وری از منابع در مناطق روستایی، برگزاری آموزش‌های غیررسمی می‌داند (Seif allahi & et al,  2010: 96) لذا آنچه امروزه برای بخش کشاورزی بسیار ضروری و از اولویت‌های مهم است، تدوین نظام آموزش روستایی است (Arzani, 2009: 35). در واقع، عمده‌ترین بحث، عدم توجه کافی و سرمایه‌گذاری اندک در زمینه مشارکت فعال روستاییان برای آموزش‌های رسمی و غیررسمی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در روستاستKhoddam mohammadi, ) (2008: 18. البته لازم به ­ذکر است، طرح‌ها و فعالیت‌هایی قابل‌اجرا می‌باشد که با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاییان سازگار باشد. مثلاً در مطالعات آبخیزداری و کنترل سیل حوزه آبخیز، بدون مطالعه ساکنین حوزه (انسان و دام) و طریقه معیشت انسان‌ها ممکن نیست .(Motavalli & et al, 2012: 6)

تحقیقات انجام‌شده در این زمینه، نشان‌دهنده‌ی توجه بسیار ناچیز متخصصان توسعه روستایی به رکود دامداری سنتی است. یافته‌های محققان حاکی از آن است که بررسی مستقلی در زمینه‌ی مسئله رکود فعالیت­های دامداری سنتی در روستاهای ایران به شکل علمی و گسترده صورت نگرفته است. لذا در راستای پیشینه، مطالعات زیر قابل عرضه می­باشد: نجفی (۱۳۷۰) در پژوهش خود بیان می‌دارد، اقتصاد غالب زندگی عشایر بر مبنای دامداری مبتنی بر بهره‌برداری از مراتع است، بنابراین حل بخش اعظم مشکلات دامداران به افزایش میزان علوفه مراتع بستگی دارد، چرا که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد کل هزینه‌های دامداری را هزینه‌های تغذیه آن تشکیل دهد. مهندسان مشاور رویان (۱۳۷۲)، در مطالعات خود علل تخریب و تضعیف مراتع، به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی و حیاتی در دامداری سنتی را: ضعف در کنترل مراتع، عدم تعادل دام، ظرفیت مراتع و چرای مفرط، عدم رعایت فصل چرا و چرای زودرس و دیررس، عدم رعایت پروانه چرا، عدم وجود سیستم چرایی مناسب، توسعه‌ی بی‌رویه‌ی دیمزارها، برهم خوردن بافت‌های ایلی و عشایری، تعارض در بهره‌برداری توسط روستاییان و عشایر، بالا رفتن جمعیت دامی در سال‌های اخیر عنوان نموده‌اند رحمانی (۱۳۷۳) در تحقیق خود پیرامون اهمیت اقتصادی مراتع کشور و نقش آموزش‌های ترویجی در بهره‌برداری بهینه از آن بیان کرد که حدود ۶۰ درصد از دام‌های کشور در مراتع چرا می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد از جمعیت روستایی و ۱۰۰ درصد جمعیت عشایری با چرانیدن دام‌های خود در مراتع، از آن‌ها بهره‌مند شده و امرار معاش می‌کنند. وی استفاده بهینه از مراتع را یکی از راه‌های جلوگیری از رکود دامداری و تلاشی جهت خودکفایی کشور در تولید محصولات دامی و چه‌ بسا ورود کشور به بازار صادرات این محصولات می‌داند. شیخی (۱۳۷۵) بیان می­دارد سهم بهره‌برداری از مواهب طبیعی در دامداری سنتی بیش از ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده تولید گوشت در این روش است. این میزان در واقع، بهره‌ای از عرصه و اعیان مراتع است که نصیب دامدار عشایری شده و در قبال آن هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. ایشان پیشنهاد کرد برای حفظ تولید مراتع، با تعریف و اعمال بهره مالکانه از تخریب مراتع جلوگیری به عمل آیدMinistry of Agriculture) (Jahad, 2000: 46-46. ارزانی و همکاران (۱۳۸۳)، بیان می‌دارند که تغییر نظام دامداری متحرک و افزایش فشار بر بهره‌برداران سبب شده است تا دامداران فرصت کافی برای تنظیم این تعادل را نیافته، در نتیجه فشار چندگانه‌ای بر مرتع وارد می‌آید. این عمل توان تولید را کاهش داده و افزایش نیازمندی بهره‌برداران و کاهش بازدهی دام‌ها و کاهش قسمتی از سطح مرتع به علت تبدیل آن‌ها به اراضی زراعی، باعث افزایش فشار بر مراتع شده است. همچنین نتایج طرح ارزشیابی دوره‌های آموزشی، نشان ‌داد، شرکت در این دوره­ها موجب افزایش آگاهی و اطلاعات شغلی شرکت‌کنندگان و رونق این پیشه شده است و از هفت شاخص اثربخشی در تولید، شش شاخص تفاوت معنی‌داری را در میانگین‌های قبل و بعد از آموزش نشان داد (Hosseini nia, 2008: 69-71). معینی و همکاران (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان نقش و اهمیت بیمه دامداری‌های سنتی در افزایش سرمایه‌گذاری و استمرار تولید، به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل کاهش‌دهنده‌ی رکود در دامداری سنتی بحث بیمه است، نتایج مستخرج از این تحقیق بیانگر نقش مؤثر بیمه در کاهش ریسک و مخاطرات مختلف و افزایش اطمینان می‌باشد. اما به علت پایین بودن آگاهی و اطلاع‌رسانی، پوشش ندادن تمام مخاطرات برای سنین مختلف دام‌ها و عدم پرداخت به‌موقع، استقبال دامداران از آن اندک است. موسوی و همکاران (1390) به بررسی تأثیر تعاونی بر دامداران و ایجاد اشتغال و تولید پرداخته‌اند و وام‌های داده‌شده، تنوع محصولات تولیدی و تلفیق کشاورزی با دامداری در قالب تعاونی‌های دامداری در جهت رونق بخشیدن و دور شدن از رکود این شیوه معیشتی بیان‌شده است. بیات و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی که در راستای شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر رکود اقتصاد دامداری روستاهای پریدر و مهدویه در شهرستان ملایر انجام دادند به این مهم دست یافتند که مهاجرت‌های روستا- شهری و خروج نیروی کار از روستا، ضعف توان مالی روستایان در خرید دام‌هایی با توان بازدهی بالا، محدودیت واگذاری اعتبارات و تسهیلات بانکی برای امروزی کردن دامداری و آسیب‌پذیری دامداری سنتی از کمبود علوفه و خشک‌سالی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده ایست که رکود دامداری سنتی را به همراه خواهد داشت. متولی و همکاران (۱۳۹۱) در مطالعه‌ای که در راستای راهکارهای نظام دامداری سنتی و توسعه پایدار، در حوزه آبخیز بهرستاق انجام دادند، بیان داشتند که افزایش بیش‌ازحد در بخش تولید، در دراز­ مدت باعث افت بعد محیطی و به دنبال آن ایجاد مشکلاتی در بعد اقتصادی اجتماعی خواهد شد؛ یعنی، در فاصله ۲۳ سال تعداد دام‌ها به بیش از ۲ برابر افزایش داشته است، فشار بیش‌ از حد به مراتع و در نتیجه تخریب و فرسایش خاک و گیاهان مرتعی موجب گردیده، علوفه کمتری تولید شود، در نتیجه روزبه‌روز جوابگوی تعداد کمتری از دام‌ها باشد و نیاز به علوفه دستی بیشتر شود. یعنی افزایش هزینه و کاهش سود دهی. همچنین امکانات و تجهیزات دامداری پایین بوده و استانداردهای لازم و نوین در نگهداری دام رعایت نمی‌شود. پناه زاده پاریخانی و همکاران (۱۳۹۴) در پژوهشی که میان دامداران مشکین‌شهر انجام دادند دریافتند موانع زیرساختی، آموزشی- اطلاعاتی، حمایتی نهادی، شخصی و اقتصادی پنج موانعی بودند که ۲۳/۶۷ درصد از کل واریانس متغیرها را در به‌کارگیری فناوری‌های عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در واحدهای دامداری تعیین نموده‌اند.

خاکی پور و همکاران به نقل از گراندین[2] (۱۹۸۷) با بررسی زمینه‌های فرهنگ شبانی و مرتع‌داری در آفریقا بیان کرد که رکود دامداری در اثر تخریب مراتع می‌تواند به‌طور کامل در زمان‌هایی از سال به خصوصیات اقتصادی و اجتماعی وابسته باشد. استون[3] (۱۹۸۷) در مطالعه خود در زمینه‌ی اراضی مشاع و شرایط اقتصادی دامداری نشان داد که شبانان تمایل غیر منطقی به افزایش دام اهلی خوددارند. دلیل اصلی این امر تمایل به افزایش درآمد حاصل از دامداری بدون توجه به وضعیت مراتع است اما در مواردی این بی‌توجهی منجر به رکود آن می‌گردد. پاریخ[4] و­ همکاران (۱۹۹۷) نشان دادند که نوسانات آب و هوایی همراه با افزایش میزان نرخ دام گذاری به‌شدت افت درآمد را افزایش می‌دهد. درآمد پایین در چرخه‌ی تولید دام به استرس برای تولیدکنندگان کشاورزی و خانواده‌های آن‌ها که با افزایش فشارهای مالی و احتمال شکست در کسب‌ و کار روبرو هستند منجر می‌شود. نگلر[5] و همکاران (۲۰۰۷) علاوه بر استراتژی‌های انحلال جزئی گله و خرید اضافی علوفه، استراتژی‌های از شیر گرفتن زودرس، فروش دام‌های جوان نگه‌داشته شده و نقد کردن کلی گله را برای مقابله با کمبود علوفه در ارتباط با خشک‌سالی مورد ارزیابی قرار داده‌اند. به گزارش کالیونیمی[6] و همکاران در فنلاند (۲۰۱۱)، عامل ۷۷% از حوادث در زنان روستایی، کار با حیوانات خانگی بوده و از حرکات غیره منتظره حیوان مثلاً هنگام دوشیدن شیر، به‌عنوان اصلی‌ترین خطر کار با حیوانات یادشده است  .(Kallioniemi, et al. 2011)