اشترطت مصلحة الجمارك المصرية على مستوردى السيارات الكهربائية، تقديم كتالوج بمواصفات كل طراز؛ للسماح بالإفراج عنها من المنافذ المختلفة؛ فى وقت أكد فيه بعض المستوردين أن بعض الشركات ليس لديها كتالوج معتمد.
وأوضح أحد المستوردين أن هذا الاشتراط أرجأ الإفراج عن بعض الدفعات المستوردة من خلال التجار، مضيفًا أن مستوردين اضطروا للبحث عن كتالوج بمواصفات بعض الطرازات عبر شبكة الإنترنت، وقاموا بطبعها وتقديمها إلى الجمارك.
وأضاف أن الجمارك اشترطت هذا الإجراء فى ظل تشكيكها المستمر فى الفواتير التى يقدمها المستوردون، بزعم أنهم يقدمون قيمة استيرادية أقل من التكلفة الحقيقية لاستيراد السيارات، رغبة فى عدم دفع كامل الرسوم الضريبية المستحقة.
ولفت المستورد إلى أن أسعار السيارات الكهربائية المستعملة تقل بشكل كبير عن الطرازات الزيرو، لكن الجمارك تفرض معادلة معينة عند تقدير الرسوم الضريبية قبل الإفراج عنها، من خلال خصم %15 من السعر الاسترشادى للزيرو عن أول سنة استعمال و%10 عن كل عام لاحق.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يتسبب فى زيادة التكلفة الإجمالية للسيارات المستعملة، خاصة أنه يتم فرض غرامات مالية على المستوردين الذين تتناقض فواتيرهم مع القيم المقدرة من جانب مصلحة الجمارك بشكل يؤدى فى النهاية لزيادة الأسعار، وعرقلة محاولات ترويجها.
ويسمح باستيراد السيارات المستعملة الكهربائية لموديلات 3 أعوام سابقة فقط؛ ما دفع العديد من المستوردين لوقف التعاقد على استيراد دفعات جديدة من موديل 2016؛ حتى لا تصل هذه الدفعات خلال العام القادم فى الوقت الذى ستدخل فيه موديلات 2016 حظر الاستيراد.
وفى سياق متصل، قال أحد التجار إن مستوردى السيارات الكهربائية سواء المستعملة أو غيرها يشتكون من صعوبات لإقناع العملاء باقتناء هذه الطرازات بشكل يحد من فرص نجاح خطط توطينها، فى ظل ضعف الإقبال على شرائها، وسبب ذلك قلة البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه الفئات.
ولفت إلى أن بدائل الشحن فى المنزل تعتبر حلا مؤقتا لمشكلة عدم انتشار محطات الشحن الكهربائى فى المحافظات، موضحًا أن غالبية الطرازات الموجودة فى مصر تكفى سعة بطاريتها لتسيير المركبة لنحو 160 كم على الأقل بشكل قد يكفى الاستخدام اليومى لكثير من العملاء، لكنه لا يصلح للسير لمسافات طويلة والسفر بطرق غير مزودة بمحطات الشحن.
وأوضح أنه يمكن شحن البطاريات فى بعض الأماكن التى تتوافر بها مخارج للتيار الكهربائى، مثل محطات التزود بالوقود التقليدى أو محطات الصيانة المنتشرة فى أماكن كثيرة، لكن هذه الخدمة تعتبر مؤقتة وعابرة ولا توجد آليات معينة لتنظيمها.
واستطرد أن بعض المحافظات والطرق أصبحت مؤهلة لاستخدام السيارات الكهربائية، فالقاهرة بها ما يقرب من 60 محطة شحن، كما تتوافر محطات الشحن السريع فى طرق مثل إسكندرية الصحراوى والغردقة، لكنه اعتبر أن ذلك لا يكفى لكسب ثقة العملاء.
وأشار إلى أن عملاء من محافظات الجنوب يرغبون فى اقتناء سيارات كهربائية، لكن المشكلة أنه لا تتوافر محطات للشحن فى الطرق الواصلة بين القاهرة والصعيد.