ورشکستگی بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های مولد
ورشکستگی برخی از بنگاه‌ها در اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر و زاییده‌ی عدم قطعیت در بازدهی فعالیت‌های اقتصادی است. حال که پدیده‌ی ورشکستگی در اقتصادی پویا طبیعی است، لازم است نهاد‌های قانونی مناسب در جهت مواجهه با آن توسعه یابد.
گرچه بنگاه‌ها به صورت پیشینی طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که سود انتظاری آن‌ها بیشینه شود، اما در عمل سود محقق شده تابع شرایطی است که در هنگام تصمیم‌گیری مجهول است. اگر شرایط پیش آمده، بر خلاف پیش‌بینی‌های بنگاه چندان بر وفق مراد نباشد، بنگاه در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شده و در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد. از این رو، ورشکستگی برخی از بنگاه‌ها در اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر و زاییده‌ی عدم قطعیت در بازدهی فعالیت‌های اقتصادی است. حال که پدیده‌ی ورشکستگی در اقتصادی پویا طبیعی است، لازم است نهاد‌های قانونی مناسب در جهت مواجهه با آن توسعه یابد. چرا که دارایی‌های یک بنگاه ورشکسته، بدهی‌های آن را پوشش نمی‌دهد. بنابراین قانون باید درباره‌ی سهم قرض‌دهندگان و صاحبان سهام از دارایی‌های باقیمانده، و از همه مهم‌تر نحوه‌ی ادامه‌ی فعالیت بنگاه تصمیم‌گیری کند. این قوانین فراتر از تعیین حقوق افراد درگیر پس از ورشکست شدن بنگاه، انگیزه‌های آحاد اقتصادی را نیز در هنگام انتخاب‌هایشان تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اگر قوانین ورشکستگی طوری باشد که قرض‌دهندگان تنها به بخش ناچیزی از طلب خود دست یابند، عرضه‌ی اعتبار در اقتصاد با مشکل مواجه شده و افراد به دلیل ترس از دست دادن سرمایه‌هایشان حاضر نخواهند‌بود به بنگاه‌ها و کارآفرینان قرض دهند. بنگاه نیز در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای ارزیابی دقیق ریسک فعالیت‌های خود ندارد. چرا که می‌داند در صورت ورشکستگی بنگاه، عمده‌ی زیان بر دوش قرض‌دهندگان است. از سویی دیگر اگر قوانین ورشکستگی طوری باشد که سهم بزرگی از زیان بر عهده‌ی صاحبان بنگاه باشد و دارایی‌های شخصی سهامداران نیز از اصابت زیان بنگاه مصون نباشد، انگیزه‌ی انجام فعالیت‌های کارآفرینانه در اقتصاد پایین می‌آید. برعکس حالت پیشین، در این حالت قرض‌دهندگان برای انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری وسواس لازم را خرج نمی‌دهند و بی‌محابا سرمایه‌گذاری می‌کنند. همان‌طور که مشخص است هر دو حالت یاد شده انگیزه‌هایی در آحاد اقتصادی ایجاد می‌کند که پیامدهای نامطلوبی دارد. بنابراین طراحی قوانین ورشکستگی مستلزم بررسی دقیق تاثیر آن‌ها بر انگیزه‌های آحاد اقتصادی و واکنش‌های احتمالی آنان است. در این راستا مطالعه‌ی قوانین ورشکستگی سایر کشورها از جمله ایالت متحده درس‌آموز است.
هر بنگاه می‌تواند ذیل هر کدام از این فصول درخواست ورشکستگی دهد. اگر بنگاه ذیل فصل ۷ درخواست ورشکستگی دهد، دارایی‌های بنگاه نقد شده و مطابق اولویت‌های تعیین شده در قانون بین بدهکاران تقسیم می‌شود. در این حالت بنگاه به طور کامل تعطیل می‌شود. اما اگر بنگاه ذیل فصل ۱۱ درخواست ورشکستگی دهد، بنگاه این فرصت را دارد تا با سازماندهی مجدد بدهی‌ها، به فعالیت‌های خود ادامه دهد. در این حالت بنگاه به جای نقد کردن دارایی‌ها، ۱۲۰ روز زمان دارد که برنامه‌ی سازماندهی بدهی‌ها را به بدهکاران ارائه دهد. این برنامه‌ی سازماندهی جهت اجرایی شدن باید از طریق سازوکار تعریف شده در قانون به تایید بدهکاران رسد. اگر این برنامه تایید شود، بنگاه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد اما در غیر این صورت فرآیند ورشکستگی ذیل فصل ۷ دنبال می‌شود. همچنین اگر درخواست ذیل فصل ۱۱ باشد، تا زمان مشخص شدن تکلیف درخواست، بنگاه می‌تواند به فعالیت‌های روزانه‌ی خود ادامه دهد. نکته‌ی مهمی که در همه‌ی فصول قانون ورشکستگی امریکا وجود دارد این است که به محض ارائه‌ی درخواست ورشکستگی، پرداخت بهره به قرض‌دهندگان متوقف می‌شود. به علاوه تا زمان مشخص شدن نتیجه‌ی درخواست، قرض‌دهندگانی که قرض آن‌ها وثیقه‌دار است، حق اعمال مالکیت بر وثیقه را ندارند.
طراحی قانون ورشکستگی امریکا به شکلی است که ریسک ورشکستگی را بین صاحبان بنگاه و قرض‌گیرندگان تقسیم می‌کند؛ به طوری که در صورت ورشکست شدن بنگاه، هر یک بخشی از زیان را متحمل می‌شوند. این شریک بودن در زیان احتمالی، باعث می‌شود قرض‌دهندگان پیش از سرمایه‌گذاری وضعیت بنگاه‌ها را به دقت رصد کنند و در نتیجه احتمال تامین مالی بنگاه‌های ناکارا کاهش یابد. علاوه بر این، قانون ورشکستگی امریکا با انگیزه‌هایی که برای قرض‌دهنده و بنگاه ایجاد می‌کند، مانند یک ابزار غربال‌گری عمل می‌کند. ورشکستگی به طور مطلق به معنی ناکارایی بنگاه نیست؛ چرا که ممکن است یک بنگاه در افق بلندمدت کارا باشد اما به دلایلی در کوتاه‌مدت گرفتار تنگنای مالی شده‌باشد. چنین بنگاهی می‌تواند با ارائه‌ی درخواست ذیل فصل ۱۱ به حیات خود ادامه دهد. قرض‌دهندگان هم درصورتی که تشخیص دهند بنگاه مذکور کارا است، می‌دانند که با ادامه‌ی فعالیت عایدی بیشتری نسبت به تعطیلی و نقد شدن دارایی‌های بنگاه نصیبشان می‌شود. پس اگر بدهکاران هم مانند صاحبان بنگاه معتقد باشند ادامه‌ی فعالیت بنگاه به صرفه‌تر است، بنگاه می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما اگر قرض‌دهندگان یا صاحبان بنگاه تشخیص دهند که بنگاه کارا نیست، ذیل فصل ۷ درخواست می‌دهند و فعالیت بنگاه به کلی متوقف می‌شود. بنابراین این امکان، نوعی ابزار برای غربال‌گری بنگاه‌های کارا از ناکارا فراهم می‌آورد.
مشابه تمامی قوانین بشری، قانون ورشکستگی امریکا نیز با چالش‌هایی مواجه است. از جمله چالش‌ورشکستگی بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های مولد در هر اقتصادی است. این قوانین علاوه بر حل و فصل دعاوی پس از وای این قانون که خاصیت غربال‌گری آن را تحت شعاع قرار می‌دهد، مسئله‌ی عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان بنگاه و قرض‌دهندگان است. برخلاف صاحبان بنگاه، قرض‌دهندگان نسبت به کارایی یا ناکارایی بنگاه آگاهی کامل ندارند. تبعات عدم تقارن اطلاعات بین بنگاه و قرض‌دهنده در درخواست‌های ذیل فصل ۱۱ نمایان می‌شود. اگر درخواست ذیل این فصل باشد، صاحبان بنگاه باید قرض‌دهندگان را متقاعد کنند که بنگاه کارا بوده و ادامه‌ی فعالیت آن به نفعشان است. با توجه به عدم آگاهی کامل قرض دهندگان نسبت به کارایی بنگاه، بروز خطای نوع اول و دوم در این فرآیند محتمل است. خطای نوع اول وقتی رخ می‌دهد که بنگاه‌های ناکارا با ارائه‌ی درخواست ذیل فصل ۱۱ حفظ شوند (بنگاه‌های ناکارا بتوانند قرض‌دهندگان را گمراه کنند) و خطای نوع دوم وقتی رخ می‌دهد که بنگاه‌های کارا موفق نشوند ذیل این فصل به حیات خود ادامه دهند (بنگاه‌های کارا نتوانند قرض‌دهندگان را متقاعد کنند). به نظر می‌رسد با توجه به ناکامل بودن اطلاعات، غربال‌گری کامل بنگاه‌های کارا از ناکارا امکان‌پذیر نیست؛ هر سیاستی که قصد داشته‌باشد تمامی بنگاه‌های ناکارای ورشکسته را متوقف کند، به ناچار بعضی از بنگاه‌های کارای ورشکسته را متوقف می‌کند و هر سیاستی که قصد داشته‌باشد تمامی بنگاه‌های کارای ورشکسته را حفظ کند به ناچار بعضی از بنگاه‌های ناکارای ورشکسته را حفظ می‌کند.
قوانین پیچیده‌ی ورشکستگی امریکا حاکی از آن است که ورشکستگی، انتخاب‌های سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها پیش از آغاز فعالیت اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل طراحی هوشمندانه‌ی این قوانین می‌تواند انگیزه‌های آحاد اقتصادی را به سمتی هدایت کند که بهره‌وری و تولید کل اقتصاد افزایش یابد. بنابراین به نظر می‌رسد وجه تمایز اقتصادهای پیشرو نه در عدم وقوع ورشکستگی بلکه در نحوه‌ی مواجهه با آن است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
